ثبت نام

نیازمندیهای فوری شرکت
پیوندها
پست الکترونیک ایران
ایمیل نیما نوید
سوابق بیمه
تعزیرات حکومتی
امور صنفی کارفرمایان
امور مالیاتی
بازار کار
وزارت تعاون کار
بیمه تامین اجتماعی
مالیات بر ارزش افزوده
بازار خبر
کتاب اول
ساماندهی وزارت ارشاد
کتاب مشاغل مقدم
پلیس + 10
راهنمای نیازمندی همشهری
شبکه خبر
سایت خبری فوتبال
خبرگزاری جمهوری اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور منتخب
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
سایت پلیس فتا
سامانه هدفمندی یارانه ها
درگاه خرید بلیط اتوبوس
خرید شارز همراه اول
خرید شارز ایرانسل
اطلاع رسانی دولت
نقشه تهران
پرداخت قبض ها
استعلام خلافی اتومبیل
اورزانس تهران 115
تلفن همراه رایتل
پست الکترونیکی قاصدک





img1
2
img1
بدون عنوان
مشاهده
img1
بدون عنوان
مشاهده
img1
بدون عنوان
مشاهده
img1
بدون عنوان
مشاهده
عناوین مهم:سمت راست صفحه:مقالات خواندنی روز را دیدن فرمایید!
پروباکس ایرانی بزرگترین سایت تبلیغات اینترنتی


 



از صفحه:
{علمی خانواده}
{اخبار ماشین ها}
{نبمانویددیدن کنید!}

مجموعه ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار می کند ، باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی شناخت ، کار کند. 




رقابت شدید کشورهای نیروفرست، ارزانی نیروی کار برخی کشورها، ناآشنایی کارجویان ایرانی به زبان خارجی و تحریم؛ 4 دلیل اصلی شکست کارجویان ایرانی در مسابقه دستیابی به فرصت‌های کار خارجی شده است.

به گزارش مهر، یکی از مهم ترین زمینه های جستجو در بازارهای کار برای اشتغال زایی که در دهه های گذشته از سوی دولتها دنبال شد، استفاده از ظرفیت بازارهای کار خارج از کشور بوده است. به عبارتی، تلاش شد تا با جستجوی فرصت های کار خارج از کشور، بخشی از نیروی متقاضی کار به آن کشورها اعزام شوند و از این طریق فرصت حضور در بازارهای کار خارجی نیز فراهم شود.
 
اعزام نیروی کار به خارج نه تنها می تواند منجر به کاریابی برای بخشی از نیروی کار کشور هرچند اندک شود، می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد و باعث انتقال دانش و تکنولوژی به داخل کشور نیز شود.
 
انتقال دانش روز به کشور

 
با این حال به دلایل گوناگونی در یک دهه اخیر روند اعزام نیروی کار به خارج کشور نزولی بوده و آنچنان که باید امکان استفاده از فرصت های کار خارجی برای کارجویان ایرانی فراهم نشد. در قالب برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود 100 هزار نیروی کار به خارج کشور اعزام شوند که متاسفانه چنین هدفی محقق نشد.
 
این مسئله باعث شد تا در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری عددی مانند برنامه چهارم توسعه صورت نگیرد و تنها بر لزوم استفاده از فرصت های کار خارج از کشور تاکید شود. مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند در طول برنامه پنجم برای اعزام 20 هزار نفر به خارج کشور برنامه ریزی شده و هر ساله شرایط حضور 5 هزار کارجوی ایرانی در خارج کشور باید فراهم شود.
 
کارشناسان بازار کار می گویند ناآشنایی اغلب کارجویان ایرانی به زبان خارجی، منطبق نبودن آموزش های تئوری و فنی و حرفه ای کشور با نیازهای بازار کار خارجی، اقدام تاثیرگذار برخی کشورهای نیروفرست از طریق عرضه نیروی کار ارزان و همچنین مسائل تحریم باعث شده تا کارجویان ایرانی نتوانند از فرصت های کار خارجی استفاده مناسبی ببرند.
 
بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در بخش کاریابی های خارجی طی سال های گذشته نتوانستیم تفاهمنامه های خارجی را عملی کنیم گفت: از سویی رقابت شدید بین کشورهای نیروفرست باعث شده تا عملا دیگر اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور بسیار کاهش یابد.
 
4 دلیلی عدم موفقیت کارجویان ایرانی
 
رئیس هیئت مدیره کانون دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور اظهار داشت: در برخی کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه گرفتن اجازه کار برای هر سال 1000 تا 1500 دلار هزینه خواهد داشت که در شرایط فعلی خود کارجویان باید این مبالغ را پرداخت کنند.
 
هاشمی پور ادامه داد: از سوی به دلیل عدم وجود مقاوله نامه های کار با این کشورها، پرداخت هزینه بیمه کارجویان ایرانی در این کشورها نیز بالا است و این بخش از هزینه نیز باید از سوی خود کارجو پرداخت شود.
 
این مقام مسئول در دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی افزود: هم اکنون بیمه هر کارجو و کارگر ساده در کشور ترکیه سالیانه 14 میلیون تومان هزینه دارد تا فرد بتواند به میزان 18 میلیون تومان درآمد داشته باشد.
 
هزینه هر مشاوره خارجی 10 هزارتومان
 
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در چنین شرایطی یا کارگر ایرانی نمی تواند کار کند و یا مجبور می شود دست به کارهای غیررسمی بزند تا بتواند هزینه های خود را تامین نماید. رئیس هیئت مدیره کانون دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور گفت: در حال حاضر در کشور عراق برای ساخت هر مترمربع مسکن و فعالیت در کارهای ساختمانی 10 هزارتومان پرداخت می شود در حالی که در ایران مبالغ بالاتری می تواند نصیب فعالان این بخش شود.
 
هاشمی پور افزود: متاسفانه در کشورهای دیگر نیروی کار ایرانی جذب نمی شود و اوضاع استفاده از فرصت های کار خارجی بسیار اسفناک شده است. طی 10 سال اخیر فعالیت دفاتر کاریابی بسیار افت داشته است.
 
 
 
وی تاکید کرد: همچنین هر بکارگماری داخلی 250 هزارتومان برای دفاتر کاریابی درآمد خواهد داشت و در بخش خارجی نیز هر بکارگماری به میزان یکماه حقوق فرد در خارج کشور محاسبه و دریافت می شود.

 
 


با ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 93 از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد روزانه کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار 22 هزار و 297 تومان شد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در جلسه 23 اسفندماه 92 پس از بحث و بررسی در خصوص تعیین حداقل مزد سال 1393، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران، انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همسو با سیاستهای دولت در راستای تثبیت و حفظ اشتغال موجود مواردی را با اجماع و اتفاق نظر همه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به تصویب رساندند.
 
جزییات بخشنامه
 

*بر اساس این بخشنامه از ابتدای سال 1393 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه‌ کارگران مشمول قانون کار اعم از قرار‌داد دائم یا موقت، مبلغ 202.970 ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) تعیین شده است و در مورد سایر سطوح مزدی نیز روزانه 12 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 21110 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1392 افزایش پیدا کرده است.
 
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 202.970 ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) بند (1) کمتر شود.
 
*همچنین به کارگرانی که در سال 1393 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی انان گذشته باشد، روزانه مبلغ 5000 ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
 
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظرگرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
 
تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1392، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
 
تبصره 3: براساس مصوبه‌ مورخ 1392.12.23 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1393 همه کارگران دارای قرار‌داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
 
*بر اساس مصوبه مورخ 1387.7.21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1393 کمک هزینه‌ی اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره سه ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 800.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
 
*ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار وجبران خدمت خواهد بود.
 
*مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1393 به‌طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.
 
*واحد‌های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
 
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1392.12.23 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت
 
به گزارش ایسنا، در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 206774 مورخ 1392.12.23 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 1392.12.23 شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه‌ اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌کند:
 
* نحوه اعمال 12 درصد افزایش بند 1 بخشنامه:
 

نرخ‌های کارمزدی در سال 1393(به نسبت آخرین کارمزد در سال 1392) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ 12 درصد افزایش می‌یابند و در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی 12 درصد افزایش یابد.
 
تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 12 درصد افزایش خواهد شد زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.
 
* چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه:
 
علاوه بر افزایش 12 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 1393 روزانه 21110 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال 1393 روزانه 21110 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد شد.
 
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 202.970 ریال در روز شود، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 202.970 ریال خواهد بود.
 
*اعطای مزد سنوات:
 
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 206774 مورخ 1392.12.23 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

کارگران قرارداد موقت بخش خدماتی کشور در سال 93 برای هر ماه کارکرد حداقل 813355 تومان و حداکثر 935137 تومان دریافت خواهند کرد. این مبالغ شامل افزایش جدید حقوق، حق بن، حق مسکن و حق اولاد یک تا دو فرزند می شود و اضافه کاری های احتمالی که افراد ممکن است در کنار این مزایا دریافت کنند، به دلیل نامشخص بودن در محاسبات لحاظ نشده است.

به گزارش مهر، جمعه هفته گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با 25 درصد افزایش نسبت به سال جاری، 608 هزار و 900 تومان  تعیین شد.

همچنین در بخش سایر سطوح مزدی نیز 12 درصد ثابت به اضافه روزانه 2110 تومان در نظر گرفته شده است. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از 50 هزارتومان سال جاری به 80 هزارتومان و حق مسکن نیز از 10 به 20 هزارتومان افزایش یابد.

همچنین حق اولاد برای شاغلان دارای یک فرزند 60819 تومان و برای دو فرزند نیز 121782 تومان در نظر گرفته شده است که در واقع ضریبی است از 3 حقوق روزانه افراد حداقل بگیر در سال آینده به میزان 20297 تومان.

کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال 93 در قالب 20 گروه شغلی اعلام کردند.

طبق جدول ارائه شده از سوی کارفرمایان خدماتی کشور، افراد در سال آینده ماهیانه حداقل 713355 تومان حقوق به اضافه 100 هزارتومان حق بن و حق مسکن دریافت خواهند کرد. از سویی، شاغلان دارای یک فرزند مبلغ 60891 تومان و افراد دارای دو فرزند نیز 121782 تومان دیگر نیز دریافت می کنند.

به صورت کلی، حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال آینده بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم 813355 تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب فرزند بودن این رقم به 874246 تومان و داشتن دو فرزند به 935137 تومان افزایش می یابد.

جدول حداقل مزد روزانه کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال 1393

          (ارقام به ریال در روز)

پایه سنوات

مزد شغل

گروه شغلی

5000

202970

1

5100

203840

2

5200

204709

3

5300

205581

4

5400

206453

5

5500

207611

6

5600

208772

7

5700

209933

8

5800

211383

9

5900

212835

10

6000

214574

11

6200

216316

12

6400

218058

13

6600

220376

14

6800

222695

15

7000

225023

16

7200

227920

17

7400

230822

18

7600

234302

19

7800

237785

20









جدول کامل شده بسته دستمزد 93

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه

608910

حق مسکن ماهیانه

20000

حق بن نقدی (خواروبار)

80000

حق اولاد- یک فرزند

60891

حق اولاد- دو فرزند

121782

حق سنوات روزانه

500

حداقل مزد روزانه

20297

مجموع دریافتی افراد مجرد

723910

مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند

784801

مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند

845692

 


سلام:


 


 

 

میخواهم برای اگاهی شما درباره شرکتهای تامین نیروی انسانی مختصر توضیحی بدهم :

احتمالا اسم این نوع شرکتها را شنیده اید و با چگونه کار کردن این نوع شرکت ها هم اشنا باشید وشاید هم اطلاعاتی نسبت به این شرکت ها نداشته باشید.

عموما این شرکت ها را با موسسه های کاریابی اشتباه میگیرند وتمایلی به همکاری نشان نمیدهند.چون نوع فعالیت و شاخه وهدف از تاسیس وخدماتی که در کشور انجام میدهند را مردم و بعضی از صاحبان مشاغل شفاف و واضع نمیدانند.شرکتهای تامیین نیروی انسانی با به ثبت رساندن شرکت ومشخص کردن نوع فعالیت در شرکت خود دارای مدیر عامل وهیات ریسه وبازرسان و وکیل میباشند.که برای انجام نوع خاص فعالیت باید از یکی از وزارت خانه های که فعالیت شرکت شما را تایید میکند وفعالیت را بدهد.شروع بکار میکند.

شرکتهای تامین نیروی انسانی مجوز فعالیت وصلاحیت کار را از وزارت تعاون وکار تامین اجتماعی اخذ مینمایند.فعالیت کاری این شرکتها در قالب مناقصه منابع انسانی یا خدماتی.فضای سبزوطبخ غذای ادارات و کارخانجات وخدمات عمومی وسایر کارها...که با بستن قرارداد پیمانکاری نیروی انسانی صاحبان مشاغل را تامین کرده وبادادن حقوق ودستمزد وانجام بیمه تامین اجتماعی وبیمه مسئولیت بینام.تمام مسئولیت سنگین کارگری را از دوش صاحبان مشاغل برداشته و مسئولیت را اسان مینمایند.

کارگاهایی وکارخانجاتی که دچار مشگل کد بیمه کارگاهی ودرگیر مالیات وموضوع عقب افتادگی حقوق کارگر وشکایات کارگرها هستند میتوانند در قالب پیمان با این شرکت ها تماس گرفته و قرارداد کاری ببندند و تمام مسئولیت کارگری و بار استرس کاری را واگذار نمایند.

موسسات کاریابی فقط معرف کارند وکارجو را به صاحبان مشاغل وبه ما کارفرمایان معرفی میکنند ولی ما شرکتهای تامین نیرو اشتغال ایجاد میکنیم و خدمات رسانی و فرصت شغلی ایجاد میکنند.

شرکتهای تامین نیرو وکارفرمایی فراتر از اسمشان در سطح کشور خدمات رسانی میکنند.پس ما هم شرکت خدماتی کارفرمایی نیما نوید اسیا با 15 سال فعالیت در این ماموریت خطیر در سطح جامعه و کشور عزیزمان ایران افتخار میکنیم. که خدمات خوبی را ارائه کرده وباعث ایجاد شغل و فرصت اشتغال در جامعه شده ایم.

با افتخار اعلام میداریم:باشعار {مجری کار اشتغال بکار امنیت کار } از صاحبان مشاغل و کارفرمایان محترم.سربلند بیرون امده ایم وخوشحال می شویم که مسئولیت کارگری کارگاه یا کارخانه ورستوران شما را بر عهده بگیریم و نیروی کارگر ساده و فنی یا تخصصی برایتون اعزام کنیم.

صاحبان مشاغل و کارفرمایان عزیز برای ثبت نام نوع شغل خود وبستن قرارداد ومشاوره حقوق دستمزد ومالیات وبیمه با روابط عمومی شرکت09357511431تماس حاصل فرمایید و در سایت شرکت ثبت نام فرمایید

ضمنا کارفرمایان محترم و صاحبان مشاغل می توانند برای درج اگهی و نیازمندیهای شغلی خود و عرضه کالا و خرید و فروش محصولات تولیدی خود به سایت تبلیغاتی اینترنتی مراجعه فرموده و عضو شوید ونیازمندیهای شغلی خودشان را ثبت کنند.

www.nimanavidgroup.irثبت نام کارفرمایان

www.nimanavidjobs.irثبت نام نیازمندیها

www.nimanavidjobs.comدرج اگهی تبلیغاتی

 به گزارش مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته با ارائه گزارشی از عملکرد 100 روزه وزارتخانه متبوعش درباره برنامه این وزارتخانه برای افزایش حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار، از اجرای برنامه ها و تدوین الگوهای جدید در این بخش خبر داد.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: به مسئولان ذیربط تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران که البته اولین نرخی خواهد بود که در قالب دولت تدبیر و امید تعیین می شود، دستورات لازم را داده و بزودی نشست هایی با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برای بحث بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون مشمول قانون کار آغاز می شود.
 
پیش از ربیعی نیز هفده تن؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره روش تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطالبی را عنوان و اعلام کرد: قرار است از طریق الگوی جدیدی که در وزارتخانه طراحی شده است، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی بیشتر از نرخ تورم نیز تعیین شود.
 
طراحی الگوی جدید تعیین دستمزد در وزارت کار
 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارگران نباید هزینه آسیب معیشتی از بابت کوتاهی دولت های سابق را بپردازند، البته در برنامه ای که به مرحله اجرا درخواهد آمد وضعیت به نحوی است که منافع کارفرمایان هم دیده می شود.
 
تقریبا اینکه دولت تدبیر و امید چگونه موفق به تعیین حداقل دستمزدی برای مشمولان قانون کار خواهد شد که برای اولین بار و یا دستکم معدود دفعات در 20 سال گذشته بیشتر از نرخ تورم رسمی کشور باشد، مشخص است.
 
مقامات دولتی اعلام کرده اند در نظر است تا درباره فازدوم هدفمندی یارانه ها، لایحه جداگانه ای به صورت ویژه طراحی و به مجلس ارائه کنند و پیش تر نیز بر لزوم تعیین و پرداخت سهم واقعی تولید از هدفمندی یارانه ها تاکید شده است؛ بنابراین محتمل ترین روشی که دولت می تواند به عنوان پیشنهاد برای جبران افزایش بی سابقه هزینه های کارفرمایان در سال های اخیر ارائه کند، پرداخت یارانه سهم تولید است.
 
یعنی دولت در قالب لایحه فازدوم هدفمندی یارانه ها قطعا سهم مشخصی را برای تولید در نظر خواهد گرفت که می توان حدس زد این موضوع به عنوان حمایت مستقیم دولت از تولید و تلاشی در جهت کاهش قیمت تمام شده تولیدات مطرح و از آن در نشست های شورای عالی کار دفاع خواهد شد.
 

حمایت دولت از کارفرمایان در فازدوم هدفمندی
 
متاسفانه به دلیل وجود بن بست های فراوان در مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران در حداقل دو دهه اخیر، شکاف درآمد - هزینه مشمولان قانون کار افزایش قابل توجهی یافته و بر اساس خط فقر بالای 1 میلیون تومان، درصد قابل توجهی از آنان زیر خط فقر حقوق و مزایا دریافت می کنند.
 
این مسئله افت شدیدی را در قدرت خرید خانوار کارگری ایجاد کرده و نمایندگان کارگران می گویند دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های 10 روز اول ماه خانوار کارگری را نیز ندارد و در اینباره کارگران با مسائل گوناگونی مواجه هستند.
 
هرچند دولت اعلام کرده است نرخ تورم تا پایان سال جاری به 35 درصد کاهش خواهد یافت، اما در صورتی که این هدف محقق نشود و نرخ تورم در حد 36 درصد پایان آبان ماه (طبق اعلام مرکز آمار ایران) و 40 درصد (طبق اعلام بانک مرکزی) بماند، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید حداقل دستمزد سال آینده کارگران از 487 هزار و 125 تومان به بالای نرخ تورم خواهد رسد.
 
حال اگر این افزایش به میزان همان نرخ تورم نیز اتفاق بیافتد، طبق گزارش مرکز آمار ایران حداقل دستمزد سال آینده کارگران تا به امروز 662 هزار و 490 تومان خواهد شد و اگر نرخ تورم بانک مرکزی ملاک قرار گیرد که تاکنون نیز چنین بوده است، حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار به 681 هزار و 975 تومان می رسد
.
 
سناریوهای جدید دستمزدی
 
در هر دو حالت، میزان دریافتی قریب به اتفاق کارگران و مشمولان قانون کار در سال آینده از 1 تا 1.2 میلیون تومان در هر ماه خواهد گذشت و می توان امیدوار بود تا حدودی کسری و شکاف هزینه - درآمد کارگران در سال های گذشته جبران شود و یا در مسیر جبران قرار گیرد.
 
سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه موضوع حداقل دستمزد یک قانون دارد و بر همان اساس نیز باید تصمیم گیری شود گفت: معمولا در این زمینه حداقل دستمزدها کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.
 
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: توقع جامعه کارگری این است که به قانون عمل کنیم و این مطالبه قانونی کارگران است. بر این اساس نرخ تورم و معیشت یک خانوار 4 نفره باید در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد.
 
یاراحمدیان با اشاره به تغییراتی که در دولت و به تبع آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد خواستار حرکت مقامات جدید وزارتخانه بر مبنای اصول قانونی و ماده 41 قانون کار در تعیین مزد کارگران شد و افزود: کارگران نباید تاوان سوء مدیریت و بعضا هزینه مشکلات کارفرمایان را بدهد.
 
این مقام مسئول کارگری کشور با بیان قید "باید" در تامین معیشت کارگران گفت: اینکه می گویند حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین خواهد شد نشان دهنده آشنایی مقامات وزارت کار در دولت جدید با قانون است.
 

قید "باید" در ماده 41 قانون کار
 
وی ادامه داد: حداقل دستمزد در قیمت تمام شده تولیدات بنگاه ها زیر 8 درصد است؛ بنابراین تعیین حداقل مزد واقعی اثر چندانی در افزایش هزینه های بنگاه ها ندارد. از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه حفظ معیشت و در کنار آن دیدن مسائل کارفرمایان است.
 
به گفته یاراحمدیان، احتمالا دولت بسته ویژه حمایتی را برای کارفرمایان در سال آینده در قالب فازدوم هدفمندی یارانه ها در نظر خواهد گرفت که می تواند منجر به تعیین حداقل دستمزد واقعی برای جامعه کارگری و مشمولان قانون کار کشور شود.
 
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهارداشت: ما در مجمع کارگروه تخصصی برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل دادیم و نتایج آن را به شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد.
 
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: مجمع هنوز حضور با حق رای در شورای عالی کار را ندارد و در 2 سال گذشت به دلیل نقدی که به عملکرد نمایندگان کارگران داشتیم در جلسات شرکت نکردیم. اینکه برخی گروه های کارگری بگویند سال سختی برای تعیین دستمزد به دلیل بالا بودن نرخ تورم در پیش خواهیم داشت، درست نیست.
 
یاراحمدیان خاطرنشان کرد: دولت می خواهد کمک کند کارگران دستمزدی بالاتر از نرخ تورم دریافت کنند و از سویی برخی حمایت ها را نیز از کارفرمایان انجام دهند. در هر صورت قرار است بزودی نشست های را در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تشکیل دهیم.
 
وی با اعلام نامه نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه برای معرفی نمایندگان کارگران جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار بیان داشت: در سال های 90 و 91 بدترین نرخ ها برای دستمزد کارگران تعیین شد که هیچگونه تطابقی با معیشت و هزینه های کارگران نداشت، اما امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از مشکلات معیشتی کارگران را در قالب تعیین دستمزد جدید حل کنیم
.

 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه جدیدی، انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه‌های اجرایی با نیروهای پیمانکاری و شرکتی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دولت قبل درقالب طرحی به نام مهرآفرین، مقرر کرده بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی از چرخه خدمات‌دهی با دستگاه‌های دولتی حذف‌شده و نیروهای شاغل در این شرکت‌ها مستقیما با دستگاه‌ها قرارداد منعقد کنند. هدف از این مصوبه جلوگیری از آنچه استثمار نیروها در شرکت‌های پیمانکاری خوانده می‌شد، اعلام شده بود.

بر این اساس دولت قبل معتقد بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، حقوق و مزایای کامل را از دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت به نیروهای تحت پوشش خود دریافت می‌کنند، اما فقط بخشی از آن را به نیرو پرداخته و بقیه را به نفع خود برداشت می‌کنند. لذا دولت قبل در نظر داشت در قالب این طرح 500 هزار نفر نیروی جدید در دولت استخدام کند. با این حال این مصوبه با واکنش مجلس مواجه شد و با این‌که دولت وقت چند بار مفاد آن را اصلاح کرد، اما مورد قبول قوه‌مقننه قرار نگرفت تا این‌که رئیس مجلس رسما آن را مغایر با قانون تشخیص داد. علت اصلی مخالفت، ممنوعیت استخدام نیرو دردولت در ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و محدودیت‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. با این حال، دولت دهم اعلام کرد با وجود مخالفت مجلس، مصوبه مهرآفرین را اجرا می‌کند، لذا آزمون‌ها و مقدمات اینچنینی نیز در برخی دستگاه‌ها و استان‌ها انجام شد. با وجود این، دولت یازدهم پس از استقرار، ده مصوبه از مجموع مصوبات دولت قبل را لغو کرد که یکی از آنها مصوبه مهرآفرین بود. با این حال برخی نیروهای شرکتی که براساس این مصوبه و از قبل در دستگاه‌های اجرایی گوناگون استخدام شده بودند یا نیروهایی که آزمون استخدامی داده اما هنوز استخدام نشده بودند بلاتکلیف ماندند. اما دولت قول داد بزودی تکلیف این نیروها را روشن کند. به این ترتیب در بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، تکلیف روشن شده است. این بخشنامه از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ در بخش اول شروط ادامه کار نیروهای شرکتی استخدام شده براساس مهرآفرین در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند، در بخش دوم استخدام جدید در دولت براساس این طرح را ممنوع و در بخش سوم به بازگشت شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به چرخه اداری کشور حکم داده و شرایط به‌کارگیری این شرکت‌ها را برمی‌شمارد.

متن بخشنامه

به گزارش تسنیم، در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین، بر اساس نظر رئیس مجلس به‌علت مغایرت صریح با ماده (18) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

1 ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران در سال‌های 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضعیت یافته‌اند، صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این‌که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.

2 ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب، صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

3 ـ با توجه به این‌که مصوبات هیات وزیران برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی توسط رئیس مجلس مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضعیت نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان‌پذیر نیست.

4ـ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به ‌استناد مصوبات ملغی‌الاثر هیات وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام کرده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضعیت شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزئی یا کلی امکان‌پذیر است. حفظ توام نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

5ـ در صورتی که دستگاه‌ها برای تامین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف) قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تائید این معاونت امکان‌پذیر است.

ب) انعقاد قرارداد براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج) در قراردادها به هیچ‌وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفا متعهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد است و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.


تاريخ خبر : ۱۳۹۲/۹/۲۹
منبع : جام جم

سیستم تبلیغاتی نیما نویدبانک نیازمندیهای نیمانویدسایت تبلیغاتی نیمانویدنیازمندیهای درج اگهی نیمانویدxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

راه مرسوم استخدام نیرو

یکی از دشوار ترین بخش های مدیریت یک مجموعه انتخاب درست همکاران است. پروسه استخدام به حدی حساس و وقت گیر است که بسیاری از مدیران و شرکت های بزرگ بخش زیادی از منابع خود را صرف مدیریت منابع انسانی و معاونت جذب می کنند با این وجود گاهی از نتایج کار چندان هم راضی نیستند.

به گزارش بانکی، اگر شما در جستجوی کار هستید دانستن این نکته که مدیران برای جذب نیرو چگونه عمل می کنند خودش یک گام مثبت در جهت استخدام شدن شماست در این گزارش به 10 راه مرسوم استخدام  اشاره می کنیم.

1. درج آگهی در روزنامه

درج آگهی استخدام سنتی ترین روشی است که مدیران سراسر دنیا برای جذب نیروی جدید به کار می برند در هر کشوری چند رسانه تخصصی مکتوب وجود دارد که مورد اعتماد مدیران و کاجویان هستند پس درج آگهی در این رسانه ها اولین گام است.

2. سایت

با فراگیر و همگانی شدن اینترنت مدیران هم به فکر استفاده از ظرفیت این ابر رسانه افتاده اند سایت های مختلف کاریابی به صورت عام و یا تخصصی در انتشار آگهی ها فعالیت دارند. برخی از شرکت های بسیار بزرگ هم از طریق درچ آگهی در سایت خودشان اقدام می کنند.

3. جستجوی اینترنتی

این روزها بسیاری از افراد دارای مهارت و در جستجوی کار رزومه و مشخصات حرفه ای خود را در سایت های مختلف منتشر کرده اند. بعضا مدیران که در جستجوی شخص خاصی با مهارت های خیلی ویژه اند راسا در اینترنت جستجو می کنند و بعد از مطالعه چندین رزومه با برخی تماس می گیرند.

4. مشورت با همکاران

گاهی اوقات مدیران از همکارانشان در خصوص نیروی مورد نظر پرسش می کنند و  می خواهند افراد مناسب را به آنها معرفی کنند. به این طریق مهارت های آنها از سوی سایرین تضمین خواهد شد.

5. شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها

معمولا اغلب صنوف و حرفه ها برای خودشان اتحادیه و همایش های سراسری سالانه دارند در این همایش ها می توان نیروهای جوان، علاقمند و مستعد زیادی را پیدا کرد و در فرصت مناسب استخدام نمود.

6. اقوام و آشنایان

بعضا برخی از حرفه ها تخصص خیلی ویژه ای نیاز ندارند اما به آدم های مطمئن و امانت دار  نیازمند اند برخی مدیران برای چنین پست های حساسی ریسک نمی کنند و به سراغ نزدیک ترین و قابل اعتماد ترین آدم ها می روند.

7. کارمند دزدی

بزرگ ترین نیرو  و سرمایه هر سازمانی افرادی هستند که در آن سازمان مشغول کارند بعضا برخی افراد خلاق و صاحب ایده مثل طلا با ارزش اند این امر در دنیای تکنولوژی این روزهای ما خیلی به چشم می آید استخدام برخی از مدیران شرکت های معتبر تکنولوژی فرآیندی مشابه عملیات جاسوسی ! دارد و برخی مدیران برای جلب افراد مورد نیازشان مدت ها با کارمند های شرکت های رقیب به صورت مخفی و رازآلود مذاکره می کنند تا بتوانند آنها را جذب کنند.

8. آزمون

این روش مدت هاست که از اعتبار افتاده اما هنوز هم برخی سازمان ها  و نهاد های بزرگ اغلب دولتی در سراسر جهان از طریق برگزاری آزمون اقدام به جذب نیرو می کنند. فرآیندی که ممکن است مدت ها طول بکشد و هزینه بر هم هست.

9. مراجعه به کاریابی ها

معمولا مجموعه های کوچک و در حال رشد که معاونت منابع انسانی ندارن بعضا کار استخدام افراد مورد نیازشان را به شرکت های کاریابی که در سراسر جهان مشغول به کارند می سپارند این روش با وجودی که تلاش های زیادی در خصوص رونقش انجام شده در کشور ما چندان متداول نیست.

10. انتخاب از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی

برخی سازمان ها از فارغ التحصیلان برخی رشته ها و دانشگاه های خاص استقبال می کنند به همین دلیل از طریق آگهی دادن در همان دانشگاه اقدام می کنند و یا با مدیران و استادان  دانشکده های مد نظرشان مشورت می کنند.

حال که با شیوه های مخفی مدیران آشنا شدید شاید بهتر بتوانید خودتان و مهارت هایتان را معرفی کرده و شانس استخدامتان را افزایش دهید.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
تبليغات

بانک نیازمندیهای نیمانویدبانک نیازمندیهای نیمانویدبانک نیازمندیهای نیمانوید
url is not valid.گن اسلیم لیفت اصل تکی Silhouette Supreme Slim n Lift
پروباکس ایرانی بزرگترین سایت تبلیغات اینترنتی
تبليغات
 
 
 
 
سایت تبلیغاتی نیما نوید
تبليغات

 

 
 

تبليغات


تبلیغات نیما نوید تحلیل آمار سایت و وبلاگ فروش میز تاشو لپ تاپ laptop ای تیبل E Table مدل 5188 در باز کن کنسرو وام تاچ ماساژور گردن کتف و شانه درجه 1 تخت ماساژور ویبره دار حرارتی Bed Massagor ماساژور سر اسکلپ کلینسینگ براش Scalp Cleansing Brush ظروف الویز فرش کنتاینرز always fresh containers کیف ضد آنتن موبایل
تبليغات

رتبه در گوگل 0
◈ زنگ جوایز ادبی فرانسه به صدا درآمد
◈ صالحی درگذشت کاتوزیان را تسلیت گفت
◈ کتابی در حوزه دفاع مقدس نامزد جایزه شورای کتاب کودک شد
◈ بررسی «طبقات الصوفيه» امشب در رادیو کتاب
◈ تصاویر: تجدید میثاق نمایندگان خبرگان رهبری با آرمانهای امام راحل (ره)
◈ عیار سکه آیت ا... و بازار بی‌رونق تندروها
◈ هزینه اینترنت در ایران ٢ برابر افغانستان، ٣٥٠٠ برابر ژاپن / جدول
◈ خداحافظی 5 چهره جنجالی از وزارت علوم/ انصاری: احتمالا معرفی گزینه وزارت علوم به مجلس ، سه ماه زمان ببرد
◈ تصاویر: دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب
◈ رهبر معظم انقلاب: حمایت از دولت وظیفه همه است/ افق آینده بسیار روشن است
تبليغات
سخنی از بهشت